ذلک، فان الملکیة من الاعتبارات العقلائیة التی یتبع فیها اعتبارهم، فربما تعتبر لجماد کالمسجد والقبر والمیت والقنطرة ونحو ذلک، وربما تعتبر لامر اعتباری آخر کالدولة باقسامها وأنواعها حتی أن فی الدول الاستبدادیة أیضا یکون الملک لمقام السلطنة لا لشخص السلطان.
غایة الامر: أن شخص السلطان ولی أمر هذا المقام. ألاتری: أ نه ینتقل بموته الی ولی عهده فی السلطنة لا الی ورثته، اذ لا ینتقل الیهم سوی أمواله القائمة بشخصه لا بمقام سلطنته، ومن هذا القبیل ظاهرا الانفال وسهم الامام فانهما لمقام الامامة ینتقلان الی الامام بعد الامام لا لشخص الامام. غایة الامر: أن الشخص ولی أمر هذا المقام والمتولی له، بل لسهم السادات أیضا یکون تحت ولایة الامام علی الاظهر فانه لجهة ادارة المنسوبین بمقام الامامة التی هی السلطنة الالهیة، وولی هذا الامر والجاعل له فی مصرفه هو الامام (ع)، والظاهر أن الوصیة لزید وعمرو بنحو المصرف أیضا من هذا القبیل، اذ الوصیة ان کانت بالاعطاء لهما فهی عهدیة وما لم یعط المال یکون ملکا للمیت، وان کانت بالملکیة فلا یمکن حصولها للفرد المردد، فلا محالة یکون الموصی له فی صورة اعتبارهما بنحو بیان المصرف لا الاشاعة، عبارة عن جهة جامعة بینهما تنطبق علی کل منهما کالانسان الذی لا یکون غیرهما ونحو ذلک .
حکم صور المسألة وتصویر الاشاعة
وبالجملة : فاجتماع مالکین مستقلین علی ملک واحد غیر معتبر عند العقلاء وان احتمله السید الطباطبائی الیزدی (ره)، وأما کون کل منهما مالکا للتمام
.jpg)
