والعرض اللازم للوجود کموجودیته المصدریة والنوریة والمنشایة للاثار والمفارق له کالسواد والبیاض العارضین للموجود.
ولا اشکال فی أن قابلیة الحیوان للتذکیة من العوارض اللازمة للوجود أو الموجود ولیست من العوارض اللازمة للماهیة، بل هی بالنسبة الیها من العوارض المفارقة العارضة لها بتبع الوجود، کجمیع عوارض الوجود.
اذا عرفت هذا، فنقول: ان الحیوان الکذائی ونشیر الی ماهیته لم یکن قابلا للتذکیة قبل وجوده ونشک فی أ نه حین تلبسه بالوجود عرض له القابلیة لها أو لا فالاصل عدم عروضها له.
نعم، لو کان الموضوع هو الموجود أو کانت القابلیة من لوازم الماهیة لم یکن وجه لهذا الاستصحاب لعدم الحالة السابقة، لکن الموضوع هو الماهیة والقابلیة عارضة لها بعد وجودها، فهذه الماهیة قبل تحققها لم تکن متصفة بالقابلیة بنحو السالبة المحصلة فیستصحب ذلک .
وبهذا البیان یعلم جریان أصالة عدم القرشیة وأمثالها فاصالة عدم القابلیة جاریة وحاکمة علی أصالة عدم التذکیة وعلی الاصول الحکمیة .
هذه غایة ما یمکن أن یقرر به هذا الاصل، ولقد أصر شیخنا العلا مة أعلی الله مقامه علی جریانه.راجع: فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 198؛ درر الفوائد، المحقق الحائری : 219 - 220؛ کتاب الطهارة (تقریرات المحقق cالحائری ) الاراکی 2: 12 - 14.
ولکن التحقیق: أن هذا الاصل مما لا أصل له، وتوضیحه یتوقف علی بیان
.jpg)
