صفحه ۲۱۹

الحق أ نها اعتبار خاص فی حد ذاتها یعتبرها العقلاء وهی عبارة عن اختصاص خاص واضافة خاصة بین المالک والمملوک، ومن آثارها سلطنة المالک وعدم سلطنة غیره، ولا یعتبر العقلاء الذین هم الاصل فی هذا الاعتبار جواز اجتماع المالکین علی مملوک واحد، بل التحقیق أن مثل حق الاختصاص فی الخمر وأمثاله وحق التحجیر ونحوهما أیضا لا یمکن أن یکون لشخصین.

وبالجملة : فالمرجع فی هذه الامور الاعتباریة الی العرف والعقلاء المعتبرین لها ولیس فیها مجال للتحقیقات الفلسفیة ؛ ولا ریب أن للملکیة عندهم اعتبارا خاصا لا یعتبر لاثنین مستقلا فی مال واحد.

وثالثا: أن ما توهمه من کون الزکاة والخمس ملکا للافراد فاسد. کیف ولو کان الامر کما زعم لجاز تسلیم جمیعها دفعة، بل ولو تدریجا الی شخص واحد فانه (ره) حکم بصیرورته بصرف التعلق ملکا لکل من أربابها مستقلا فما یدفع الیه لیس الا مال نفسه الذی صار ملکا له بنفس التعلق، ولا یکون الدفع سببا له مع أ نه خلاف ضرورة الفقه، فانه یستفاد من أخبار کثیرة أن تشریع الزکاة کان لسد خلة الفقراء ورفع احتیاجاتهم، وأن الله علم بکفایة هذا المقدار لهم والا لجعل أکثر من ذلک، وأیضا مقتضی ما ذکر جواز استفاد کل فقیر ما دفع الی فقیر آخر، اذ الدفع لا دخالة له فی الملکیة علی الفرض، بل هی حاصلة لکل من الفقراء من أول الامر علی جمیع المال فیجوز لکل منهم التصرف فیه ما لم یتلفه الاخر.

فالتحقیق: فی هذه الموارد کون الملک ملکا للجهة لا للاشخاص، فجهة الفقر هی المالکة للزکاة، ولا مانع من صیرورة الجهة مالکة بعد اعتبار العرف والعقلاء

ناوبری کتاب