صفحه ۲۱۸

حقیقة الملکیة والفرق بینها وبین الحق

وقبل الورود فی بیان کیفیة الید والاستیلاء فی المقام لابد من بیان حقیقة الملکیة واء نها هل تقبل الشدة والضعف ؟ کما قیل، وهل یمکن کون شئ واحد بوحدته ملکا لاثنین بملکیة ناقصة أو تامة أو لا یمکن ؟ اختار السید الیزدی (ره) جواز کون شئ واحد ملکا لاثنین مستقلا بملکیة تامة قیاسا للملک بالحق، کما اذا جعل لکل من البائع والمشتری أو لاحدهما ولاجنبی ملک حل العقد وفسخه وکولایة الاب والجد علی مال الصغیر، حیث ان لکل منهما التصرف مستقلا بدون مراجعة الاخر وأیهما سبق لم یبق موضوع للاخر، بل قال (ره) : ان الزکاة والخمس والوقف علی العلماء والفقراء علی نحو بیان المصرف من هذا القبیل لصیرورة المال ملکا للاشخاص المتکثرة الخارجیة مستقلا لا للنوع، کما یتوهم وکذا اذا وقف علی زید وعمرو بنحو بیان المصرف أو أوصی لهما.العروة الوثقی 6: 589.

أقول: وفیه أولا: أن ما ذکره - من حق الخیار ونحوه - ففیه: لکل من الاثنین حق مستقل یختص به، لا أن هنا حقا واحدا ویکون کل منهما مالکا لهذا الحق مستقلا .

نعم، متعلق الحقین أمر واحد کما فی ولایة الوکیلین والوصیین المشروط لهما الانفراد والوکیل والموکل ونحو ذلک .

وثانیا: أن الملکیة تباین الحق اعتبارا فانها لو کانت أمرا منتزعا من جواز جمیع التصرفات والسلطنة علی أی نحو منها، أمکن قیاسها بالحقوق، ولکن

ناوبری کتاب