العلم أیضا معتبرة واطلاقات الاخبار أیضا غیر قاصرة مثل قوله: "من استولی علی شئ فهو له"،تقدمت تخریجها فی الصفحة 197. وغیر ذلک . فان الظاهر منه کون الاستیلاء علی شئ تمام الموضوع فی الحکم بملکیته، فتدبر.
المسالة الثانیة : اذا کان شئ فی ید اثنین کالدکان والقریة یستولی علیهما رجلان کل منهما یتصرف کیف یشاء من دون مزاحمة الاخر، فهنا وجوه محتملة :
الاول: أن یقال بکون کل منهما ذا ید مستقلة واستیلاء تام علی تمام المال.
الثانی : أن یقال بکون ید کل منهما ناقصة ضعیفة ولکن علی التمام أیضا.
الثالث: أن یقال بکون کل منهما ذا ید مستقلة علی النصف المشاع.
ثم علی الاول: فهل یکشف الاستیلاء التام من کل منهما علی التمام عن مالکیته للتمام بملکیة تامة أو مالکیته للتمام بملکیة ناقصة أو مالکیته للنصف بملکیة تامة ؟ فیه وجوه ثلاثة ویرجع الثانی الی الثالث.
وأما الاول: فتصویره اما بتصویر اجتماع مالکین مستقلین علی ملک واحد، کما اختاره السید،العروة الوثقی 6: 589. أو بان یقال بتعارض الیدین بعد کشف کل منهما عن المالکیة التامه للتمام، کما فی سائر موارد تعارض الامارتین کالبینتین، هذا کله علی الوجه الاول.
وأما علی الثانی : فهل الاستیلاء الناقص علی التمام یکشف عن مالکیة التمام بملکیة ناقصة أو عن مالکیة النصف المشاع بملکیة تامة .
.jpg)
