اثنین فی وضع المال فیه فلا یعتبر تحت ید واحد منهما مستقلا وان فرض کونه ملکا له، وعلی ما ذکرنا فسؤال الامام (ع) عن دخول الغیر فی المنزل أو ادخال یده فی الصندوق انما هو لکشف تحقق الید والاستیلاء لواجد الدینار.
وأما الجواب عن الروایة الثانیة أیضا: فبمنع کون الدراهم تحت ید صاحب المنزل، فان المنازل التی تکون غالبا موردا لنزول المسافرین واختلافهم فیها من جهة کونها معدة لذلک کبیوت مکة والمشاهد المشرفة حکمها حکم المجامع العمومیة کالحمامات والخانات والمساجد ونحوها فلا یعتبر لصاحبها ید علی متاع وجد فیها عرفا.
نعم، یعتبر الید علی مثل فروشها وآلاتها المعدة لارفاق المسافرین، فلو وجد فی وسط هذه المنازل أو فی بعض بیوتها دراهم لا یحکم العرف بکونها تحت ید صاحب المنزل، وحمل البیوت فی الروایة علی البیوت الشخصیة بعید غایة البعد.
وعلی ما ذکرنا: فالمراد من سؤال أهل المنزل السؤال عنهم من جهة اطلاعهم علی العابرین فی منازلهم، لعلهم یعرفون مالک الدراهم، فالمال لقطة والسؤال سؤال عن اللقطة وتعریف لها.
ولاحد أن یقال: انه لو فرض کون المنزل من المنازل الشخصیة أیضا فلا نسلم کون الید علیه یدا علی الدراهم المدفونة فیه.
وقد تلخص مما ذکرنا: أن استناد النراقی (ره)مستند الشیعة 17: 339 - 340؛ عوائد الایام: 742. فیما ادعاه بالروایتین فی غیر محله، والظاهر فساد أصل المدعی أیضا وکون الید مع اعتراف ذی الید بعدم
.jpg)
