یدخل أحد یده فی الصندوق یحصل القطع بکونه لواجده.
وبالجملة : فیدل الروایة علی أن الید مع عدم علم صاحب الید لا دلالة فیها لمالکیة نفسه، ووجه الاستدلال بالروایة الثانیة : فبأ نه لا شک فی أن الدراهم کانت تحت صاحب المنزل وعدم معرفتهم أعم من معرفتهم بکونها للغیر أو الشک فی کونها لهم، ومع ذلک حکم الامام (ع) فی صورة عدم المعرفة بوجوب التصدق بها.
أقول: والجواب: اما عن الاول فبأ نک قد عرفت سابقا أن محقق الید فی الموارد مختلف فان الید والاستیلاء علی المتاع مثلا بکونه فی منزله والاستیلاء علی الدراهم والدنانیر بکونها فی جیبه أو سائر المواضع المعدة لوضعها فیها وأما وسط المنزل الذی هو محل للایاب والذهاب فلیس من الامکنة المعدة لوضعها فیها فکون الدرهم فیه لیس الا من جهة کونه ملقی فی الجیب غفلة فلا یعتبر الاستیلاء علی المنزل استیلاء علیه عرفا بعد ما کان المنزل محلا للایاب والذهاب خصوصا اذا کان الواردون کثیرین، اذ یصیر المنزل حینئذ من المجامع العمومیة التی لا ید لاحد علی ما فیها کالمسجد مثلا.
وبالجملة : فلا یعتبر الاستیلاء علی الدراهم والدنانیر الا بکونها فی مثل الجیب والصندوق المختص، وأما وسط المنزل فلا.
نعم، اذا فرض کون المنزل من المنازل التی لا یدخل فیها أحد ووجد فیه دینارا یحکم بکونه له لصیرورته حینئذ بمنزلة بعض المخازن العظیمة المتعلقة بشخص واحد، وکذلک الصندوق فان الید علیه وعلی ما فیه لا یتحقق عرفا الا بکونه من مختصات الرجل بحیث لا یدخل أحد یده فیه، وأما المشترک بین
.jpg)
