ولیعلم: أن حجیتها مما قامت علیه السیرة کما عرفت، وانما الاحتیاج الی الروایات من جهة التمسک باطلاقاتها فی الموارد المشکوکة التی لم یحرز فیها بناء العقلاء، وأظهر روایات الباب دلالة وأعمها هو قوله: "من استولی علی شئ فهو له" بعد الغاء الخصوصیة کما عرفت تقریبه، فراجع.
ویمکن استفادة حجیة الید فی روایات اخر أیضا ولکن فیما ذکرناه غنی وکفایة ، ومما یدل علیها أیضا، الخبران الاتیان فی المسالة الاتیة .
الجهة السابعة : فی فروع العلم بسبق الید
ذکر فروع مهمة مربوطة بقاعدة الید، وفیها مسألتان:
المسالة الاولی: لا یشترط فی حجیة الید ودلالتها علی الملکیة ادعاء صاحب الید لها.
نعم، یشترط عدم اعترافه بعدمها، وأما اذا اعترف بعدم علمه بکونه له أو لغیره، فهل یترتب آثار الملکیة بسبب الید بالنسبة الی تکلیف نفسه وغیره أو لا ؟ فیه وجهان: الاقوی هو الاول، واختار صاحب "المستند"، الثانی .مستند الشیعة 17: 339 - 340؛ عوائد الایام: 742.
واستدل علیه: بان القدر المتیقن من الاجماع والاخبار غیر هذه الصورة، وبما رواه محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد وأحمد بن محمد، جمیعا عن الحسن بن محبوب السراد، عن جمیل بن صالح قال: قلت لابی عبدالله(ع) : رجل وجد فی منزله دینارا، قال: "یدخل منزله غیره ؟" قلت: نعم، کثیر، قال: "هذا لقطة" قلت: فرجل وجد فی صندوقه دینارا ؟
.jpg)
