فان قلت: یحکم بحلیة مشکوک الاختیة من جهة کونها فی بیته وتحت یده، بناء علی حجیة ید صاحب الید بالنسبة الی اختصاص نفسه بما فی یده، أو من جهة یدها علی بعضها حین تسلیم نفسها للمزاوجة، والید علی کل شئ أمارة علی نحو ثبوت اختصاص مناسب لذلک الشئ، ویمکن أن یعبر عنه مسامحة بالملکیة أیضا.
قلت: اعتبار الید فی مثل ذلک عند العقلاء مشکل واستفادته من عموم قوله: "من استولی علی شئ فهو له"تقدمت تخریجها فی الصفحة 197. الذی هو أظهر روایات الباب وأعمها أشکل.
ولو سلم اعتبار الید فی مثل ذلک فانما هو فیما اذا کان طرف الاحتمال حق الغیر، کما اذا احتمل کون المراءة التی تحته زوجة لغیره ولا تعتبر قطعا فیما اذا کان احتمال الحرمة من جهة الحرمة الذاتیة کالاختیة ونحوها، نظیر ما اذا شک فیما بیده أ نه خل أو خمر فلا یکفی الید فی احراز ملکیته واثبات آثار الخلیة وانما تکفی الید لرفع شبهة کون المال للغیر.
وبالجملة : فهذا الاشکال یبقی فی الروایة، اذ مقتضی استصحاب عدم تاثیر العقد بطلان النکاح فیمن شک فی کونها اختا بعد عدم کفایة الاستصحاب الازلی بنحو السلب البسیط.
هذا تمام الکلام فی الروایات.
وقد عرفت: أن المستفاد من الجمیع حجیة الید، ومن أکثرها أماریتها أیضا، وبعضها لا یابی عن الاماریة والاصلیة، وربما یوهم بعضها جهة الاصلیة . وقد عرفت فساد ذلک، فالحق أ نها أمارة .
.jpg)
