شئ فهو له"تقدمت تخریجها فی الصفحة 197. ولم یعهد استعمالها لافادة الاستیلاء الکاشف عن الملکیة .
وثانیا: أن مستند الحلیة فی مثل الثوب والعبد ید الغیر لا ید نفسه، ومعنی قوله: "لعله سرقة" لعل بائع الثوب سرقه، اذ لا یحتمل الانسان سرقة نفسه الا نادرا، والحمل علیه بعید، ولو لا حجیة ید الغیر فی هذه الموارد لم تنفع ید نفسه بالنسبة الی المعاملة السابقة المشکوکة تاثیرها من جهة احتمال عدم کون المبیع ملکا للبائع، فان ید نفسه لا تکفی لنفی سرقة الغیر.
نعم، لو شک فی أن ما بیده وقع تحت یده بسبب شرعی أو وقع قهرا وغصبا أو شک فی أ نه من بدو مالیته حدث فی ملکه أو ملک غیره أمکن أن یقال بحجیة ید نفسه کما سیاتی .سیأتی فی الصفحة 218 فما بعدها.
وثالثا: أ نه لا معنی للید بالنسبة الی المراءة المشکوکة فی کونها اختا أو رضیعة، ولیست حجة فی مثل ذلک فان موردها الاموال.
الوجه الثانی : کون صدر الروایة بصدد بیان قاعدة عامة جامعة لقاعدة الحلیة والید والاستصحاب فان الحلیة الظاهریة تکون تارة : مستندة الی الید، واخری: الی الاستصحاب، وثالثة : الی القاعدة وجامعها صورة عدم العلم بالواقع.
وفیه: أن ظاهر الصدر کون مشکوک الحلیة والحرمة بما هو کذلک محکوما بالحلیة الظاهریة ولا ینطبق ذلک الا علی القاعدة .نعم، ربما یقال: ان القاعدة المستفادة من أمثال هذه الروایة لیس موضوعها عبارة عن مشکوک الحلیة والحرمة، کما اشتهر، بل مطلق ما لم یعلم حرمته، ویشهد لذلک جعل غایتها عدم معرفة الحرمة لا عدم معرفة الخلاف. نعم، صورة العلم بالحلیة خارجة عن موردها، کما تکون خارجة عن موارد حجیة الامارات أیضا. وعلی هذا فلا تکون الامارات والاصول الموافقة حاکمة علی هذه القاعدة، بل تجری فی عرضها فیمکن اجتماع قاعدة الید، وهذه القاعدة ومعاضدتها بها وکذا الاستصحاب الموافق. ثم یجاب عن ذلک : بان أصالة الحل بای معنی اخذت فاصالة عدم ترتب الاثر علی العقد حاکمة علیها لکونها استصحابا مخالفا وأصالة عدم تحقق الرضاع استصحاب موضوعی حاکم علی هذا الاستصحاب، فمستند الحلیة یجب أن یکون هذا الاستصحاب لا محکوم محکومه وان لم یکن محکوم نفسه. اللهم الا أن یقال: بعدم جریان المحکوم بعد صیرورة الحاکم علیه محکوما بغیره.
.jpg)
