صفحه ۲۱

الصور الثلاثة یکون الترکیب تقییدیا. غایة الامر: أن ذات المقید ربما یکون بسیطا وربما یکون مرکبا.

فان قلت: لو فرض کون التذکیة عبارة عن نفس الامور الستة فما معنی القابلیة فان کان المراد منها قابلیة المحل للخمسة الاخر فلا شک أن کل حیوان یقبل ذلک وان کان المراد منها معنی آخر فما هذا المعنی ؟

قلت: لیس معنی القابلیة حینئذ قابلیة الحیوان لورود الخمسة الاخر، بل المراد بها قابلیة الحیوان لتاثیر الامور الخمسة فی طهارته وحلیة لحمه، وسیاتی بعد ذلک أن القابلیة یمکن أن یقال: بکونها من الاحکام الشرعیة الوضعیة من دون أن یکون لها واقع وراء جعل الشارع.

الامر الثالث: ان دل دلیل شرعی علی تعیین أحد المحتملات ورفع الشک من جهة أو جهات فهو والا فالمرجع هو الاصول العملیة موضوعیة کانت أو حکمیة علی اختلاف الموارد، - کما سیاتی تفصیلها - وأما التصدیق ببعض المحتملات فهو منوط بالبحث الفقهی .

اذا عرفت ذلک، فنقول: لو کانت الشبهة من جهة قابلیة الحیوان للتذکیة، سواء کانت الشبهة مفهومیة أو لا ولم یدل دلیل شرعی علی قابلیة کل حیوان للتذکیة، فهل تجری أصالة عدم القابلیة وتحرز الموضوع أم لا ؟ قد یقال بجریانها.

وتوضیحه: أن العارض قد یکون عارضا للماهیة، وقد یکون عارضا للوجود، وعلی کل تقدیر فقد یکون لازما وقد یکون مفارقا فالعرض اللازم للماهیة کالزوجیة للاربعة والمفارق لها کعروض الوجود للماهیة الممکنة

ناوبری کتاب