صفحه ۲۰۹

هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة" .الکافی 5: 313 / 40؛ وسائل الشیعة 17: 89، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث 4.

وظاهر الروایة کونها بصدد بیان قاعدة کلیة مع ذکر بعض مصادیقها من باب المثال، وحینئذ فیتولد اشکال وهو:

أن الکبری المجعولة فیها هی قاعدة الحلیة التی یکون موضوعها المشکوک بما هو مشکوک، وهذه الامثلة المذکورة فی الروایة حلیتها مستندة الی قواعد اخر مثل الید أو أصالة الصحة فی الثوب والعبد واستصحاب عدم تحقق النسب أو الرضاع فی المراءة، اذ قد تقرر فی محله حکومة هذه القواعد علی قاعدة الحلیة .

هذا، مضافا الی أ نه لو فرض عدم هذه القواعد فلا مجال لقاعدة الحلیة أیضا لوجود أصل آخر مخالف لها مقدم علیها وهو عبارة عن أصالة عدم تحقق السبب الشرعی أو عدم تاثیره فی انتقال العبد والثوب وتحقق الزوجیة . وهذه الشبهة شبهة معروفة فی الروایة .

وما قیل أو یمکن أن یقال فی جوابها وجوه:

الوجه الاول: کون صدر الروایة أیضا بصدد بیان حجیة الید لا قاعدة الحلیة .

غایة الامر: حجیة ید صاحب الید بالنسبة الی مالکیة نفسه لما تحت یده فیکون قوله: "هو لک" صفة لقوله: "شئ" ومعنی العبارة : أن کل شئ تحت یدک محکوم لک بالحلیة، وعلی هذا فتنطبق الکبری علی الصغریات.

وفیه: مضافا الی عدم مانوسیة هذا التعبیر وکونه خلاف الظاهر:

أولا: ان اللام تفید الاختصاص والملکیة کما فی قوله: "من استولی علی

ناوبری کتاب