وبالجملة : فالحکمة یمکن أن تکون حکمة لامضاء الشارع طریقة العقلاء ولو سلم عدم بنائهم علی العمل بها فالحکمة حکمة لتاسیس هذه الامارة .
وکیف کان: فبیان الحکمة لا ینافی الاماریة، وحینئذ فبالدقة فی تعبیرات الروایة یظهر کونها بصدد بیان أماریتها، اذ الراوی سال عن جواز الشهادة علی أنه له، فقال (ع) : "نعم"، فقال: لا أشهد أ نه له، فلعله لغیره، فاجابه الامام (ع) بما أجاب. فمن هذه التعبیرات یعلم أن المنظور السؤال عن جواز الشهادة علی الملکیة الواقعیة المعبر عنها ب- "ا نه له" باعتماد کونه فی یده لا علی وجوب ترتیب آثار الملکیة تعبدا، اذ الملکیة التعبدیة لم تنقدح فی ذهن السائل قطعا حتی یسال عن جواز الشهادة علیها، وقد أجاب الامام (ع) بقوله: "نعم" عن السؤال فیکون کلامه تقریرا لما ارتکز فی ذهن السائل من کون الملکیة علی فرض ثبوتها ملکیة واقعیة کشفت الید عنها. غایة الامر: أ نه تردد فی کفایة الید فی ثبوتها فاجاب الامام (ع) بکفایتها.
ثم انه ربما یورد فی الروایة اشکال وحاصله: أن مورد السؤال جواز الشهادة علی الملکیة بمجرد الید وأما معاملة الملکیة بسببها فکانت مفروغا عنها بینهما، ولذا کان مرتکزا فی ذهن السائل جواز الشراء منه، فحینئذ یکون المشار الیه بهذا فی قوله: "لو لم یجز هذا" عبارة عما کان السائل مترددا فیه؛ أعنی الشهادة فیصیر محصل ذیل الروایة : أ نه لو لم تجز الشهادة علی الملکیة بما تحت الید لم یقم للمسلمین سوق، وهذا المعنی بظاهره غیر مستقیم، اذ لا یلزم من مجرد ترک الشهادة کذلک اختلال أمر السوق، وانما الذی یوجب اختلاله عدم معاملة الملکیة من جواز الشراء ونحوه.
.jpg)
