الروایة السادسة : ما رواه محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه وعلی بن محمد القاسانی جمیعا عن القاسم بن یحیی، عن سلیمان بن داود، عن حفص بن غیاث، عن أبی عبدالله(ع)، قال: قال له رجل: اذا رأیت شیئا فی یدی رجل یجوز لی أن أشهد أ نه له ؟ قال: "نعم" .
قال الرجل: أشهد أ نه فی یده ولا أشهد أ نه له، فلعله لغیره ! فقال أبو عبدالله(ع) : "أ فیحل الشراء منه ؟" قال: نعم.
فقال أبو عبدالله(ع) : "فلعله لغیره، فمن أین جاز لک أن تشتریه ویصیر ملکا لک، ثم تقول بعد الملک : هو لی وتحلف علیه، ولا یجوز أن تنسبه الی من صار ملکه من قبله الیک ؟" .
ثم قال أبو عبدالله(ع) : "لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق" .الکافی 7: 387 / 1؛ وسائل الشیعة 27: 292، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 25، الحدیث 2.
وهذه الروایة تدل علی حجیة الید وعلی کون حجیتها مدار نظام الاجتماع.
وربما یقال: أن بیان الحکمة یناسب کونها أصلا عقلائیا تعبدوا بها لیدور بها رحی الاجتماع لا طریقا عقلائیا کاشفا عن الواقع، اذ علی الطریقیة لا یحتاج الی بیان حکمة الجعل والتشریع، بل یکون حجیتها ارتکازیة .
ویرد علی ذلک : أن بیان الحکمة لا ینافی الاماریة، اذ أکثر الامارات تکون أساسا لنظام الاجتماع، ولعل ذکر الحکمة انما هو لامضاء الشارع طریقة العقلاء، فی العمل بها، والظاهر أن الاصل العقلائی صرف فرض لا واقع له، اذ لیس فیهم تعبد بالعمل بشئ من دون نظر الی الواقع.
.jpg)
