آیت‌الله منتظری

بتقریب مضی فی الروایة الاولی.

الروایة الرابعة : ما رواه محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، قال: کتبت الی أبی محمد(ع) : . . . رجل کانت له رحی علی نهر قریة، والقریة لرجل فاراد صاحب القریة أن یسوق الی قریته الماء فی غیر هذا النهر، ویعطل هذه الرحی، أ له ذلک ؟

فوقع (ع) : "یتقی الله ویعمل فی ذلک بالمعروف، ولا یضر أخاه المؤمن" .الکافی 5: 293 / 5؛ وسائل الشیعة 25: 431، کتاب احیاء الموات، الباب 15، الحدیث 1.

ورواه الشیخ باسناده عن محمد بن علی بن محبوب، قال: کتب رجل الی الفقیه (ع) وذکر مثله.تهذیب الاحکام 7: 146 / 647. ورواه الصدوق أیضا کذلک .الفقیه 3: 150 / 659.

ودلالتها علی الید مبنیة علی کون مورد السؤال صورة الاشتباه فی کون صاحب الرحی ذا حق فنهی (ع) عن الاضرار بحق المؤمن، فیستفاد من ذلک أن استیلاءه علی الماء بهذا النحو یدل علی استحقاقه له بهذا المقدار، أی بمقدار یدور منه رحاه. وقد عرفت: أن الید علی الشئ تدل علی مطلق الحق الممکن المعتبر عند العقلاء الاعم من الملکیة لا علی خصوص الملکیة، هذا.

ولکنه من المحتمل کون مفروض السؤال صورة احراز عدم حق لصاحب الرحی بالماء من جهة بنائه متاخرا بلا اذن صاحب الماء .

فان قلت: ینافی ذلک قوله: "لا یضر" اذ بناء علی ما ذکرت یکون تعطیل الرحی من باب عدم النفع لا الضرر فان الضرر عبارة عن تضییع حق الغیر.

قلت: التعبیر ب- "الضرر" لیس باعتبار عدم الانتفاع بالماء، بل باعتبار