ویدفع بان المورد فی الحدیث السابق صورة کون تحقق الید مجهولا فارید اثباته بالاختصاص کما مر، وأما فیما نحن فیه، فقد فرض تحققها سابقا للمراءة من جهة ما هو المرسوم سابقا فی مکة من اهداء المراءة المتاع من بیت أبیها فاحرزت بالاستصحاب ولهذا قرر(ع) حکم أبی لیلی بالنسبة الی المیزان الذی هو من مختصات الرجال من جهة عدم کونه من متاع البیت ومن الجهاز الذی تاتی به المراءة، ومن المعلوم عدم خصوصیة للمیزان، بل یجری هذا المعنی فی أمثاله مما لم یکن سابقا بید المراءة حتی تستصحب، وکان الاختصاص بالرجال أمارة لکونه تحت یده.
الروایة الثالثة : ما رواه محمد بن یعقوب، عن علی، عن أبیه، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر(ع) قال: سالته عن الدار یوجد فیها الورق.
قال: "ان کانت معمورة فیها أهلها فهی لهم، وان کانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذی وجد المال أحق به" .الکافی 5: 138 / 5؛ وسائل الشیعة 25: 447، کتاب اللقطة، الباب 5، الحدیث 1.
ونحوها روایته الاخری تهذیب الاحکام 6: 390 / 1165؛ وسائل الشیعة 25: 447، کتاب اللقطة، الباب 5، الحدیث 2. ولعلهما واحدة ووجه دلالتها أن الامام (ع) حکم بکون الورق لاهل الدار، ولیس ذلک الا لکون الورق تحت یدهم من جهة کون الید علی الدار یدا علی ما فیها.
والظاهر دلالتها علی الاماریة أیضا، اذ عبر(ع) باء نها لهم فتدل علی الاماریة