الاختصاص للید وتشخیصها به عند الجهل بها. ولا یخفی: أن بذلک ینفتح باب فی کتاب القضاء . بداهة أن خصوصیة کون المتداعیین زوجین والمتنازع فیه متاع البیت ملغاة بنظر العرف فکلما تداعی اثنان علی أمتعة موجودة فی مکان یشترکان فیه ولم یحرز کونها تحت یدیهما أو ید واحد منهما یستکشف بالاختصاص ید المختص، وفی صورة الاشتراک یحکم بکون کلیهما معا ذا الید، وأما اذا احرز کونهما معا ذوی الید فلا أثر للاختصاص أصلا، فتدبر.
الروایة الثانیة : ما رواه محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، وعن محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعا عن ابن أبی عمیر، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبی عبدالله(ع)، قال: سالنی، هل یقضی ابن أبی لیلی بالقضاء ثم یرجع عنه ؟ فقلت له: بلغنی أ نه قضی فی متاع الرجل والمراءة اذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحی وورثة المیت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المراءة باربع قضایا، فقال: "وما ذاک" قلت: أما أولاهن فقضی فیه بقول ابراهیم النخعی کان یجعل متاع المراءة الذی لا یصلح للرجل للمراءة ومتاع الرجل الذی لا یصلح للنساء للرجل، وما کان للرجال والنساء بینهما نصفان، ثم بلغنی أ نه قال: انهما مدعیان جمیعا فالذی بایدیهما جمیعا بینهما نصفان، ثم قال: الرجل صاحب البیت والمراءة الداخلة علیه وهی المدعیة فالمتاع کله للرجل الا متاع النساء الذی لا یکون للرجال فهو للمراءة، ثم قضی بعد ذلک بقضاء لو لا أ نی شهدته لم أروه علیه:فی الکافی : شاهدته لم أرده علیه، لکن فی الوسائل: شهدته لم أروه عنه. ماتت امراءة منا ولها زوج وترکت متاعا فرفعته الیه، فقال: کتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج: هذا یکون للرجال والمراءة
.jpg)
