الید اذا احرزت لواحد منهما فهی دلیل علی الملکیة، سواء کانت فی المختصات أو المشترکات، وأما اذا لم تحرز بان کان هنا متاع فی الدار مثلا وکان فیها زوجان ولم یعلم أ نه کان فی یدیهما أو فی ید هذا أو فی ید ذاک، ثم تخاصما أو تخاصم ورثتهما فاختصاص بعض الامتعة بواحد منهما أمارة علی کونه ذا الید دون الاخر فیحکم به له. وفی المشترکات حیث لا أمارة علی اختصاص الید والاستیلاء فیحکم بکون کلیهما ذا الید علیها من جهة کونها فی دار استولیا علیها وجدانا والاستیلاء علی المکان استیلاء علی ما فیه ما لم یحرز خلافه.
فان قلت: لم لا یجعل اختصاص بعض الامتعة بواحد منهما دلیلا علی ملکیته من دون توسیط الید، وما وجه جعل الاختصاص أمارة علی الید التی هی أمارة الملکیة ؟
قلت: من الواضح عدم کون الاختصاص أمارة فی قبال الید، ولذا لو فرضنا فی حجرة الحداد کتابا مثلا فادعی علیه بعض الطلبة أو فی حجرة الطلبة ما یختص بالحمامی فادعاه الحمامی لا یحکم بقبول قول المدعی، بل الید أمارة علی الملکیة والبینة علی الخارج المدعی .
فان قلت: لا ینافی ذلک أماریة الاختصاص أیضا لاحتمال کون الید أقوی.
قلت: کلا اذا کانت الید معلومة فلا حکم للاختصاص أصلا. ألا تری أ نه لو احرز ید کل من الشریکین فی دار علی جمیع أمتعتها وکان بعضها مما یختص بواحد منهما لا یحکم به لخصوصه لو تخاصما، فالاختصاص بنفسه لیس أمارة علی الملکیة لا عند العقلاء ولا عند الشارع.
وغایة ما یستفاد من الروایة وأمثالها المعمول بها عند الاصحاب، أماریة
.jpg)
