صفحه ۱۹۸

وبعبارة اخری: قوله: "فهو له" ظاهر فی اثبات الملکیة لا وجوب ترتیب آثارها، فمفاده کون الاستیلاء دلیلا علی الملکیة .

ثم ان هاهنا اشکالا فی صدر الروایة وهو أن من المسائل المقررة فی کتاب القضاء : أن العین اذا کانت فی ید شخصین وادعی کل منهما أ نها له فان لم یکن لهما بینة حکم بکونها لهما بالتناصف، اما من جهة أن لکل منهما یدا مستقلة بالنسبة الی الکل أو من جهة أ نه یعتبر ید کل منهما علی النصف المشاع فتکون بالنسبة الی النصف الاخر خارجة .

وبالجملة : فالحکم هو التنصیف، وذلک من غیر فرق بین کون جمیع ما فی الید أو بعضه من مختصات أحدهما وبین غیره، وظاهر هذه الروایة أن المتاع مع کونه تحت یدیهما یحکم بکون المختصات بالنساء للنساء وکون المشترکات بینهما لهما.

نعم، ما کان فی ید واحد منهما فهو له مطلقا، کما دل علیه ذیلها.

أقول: التحقیق عدم ورود الاشکال، فان ذیل الروایة یدل باطلاقه علی أن کل : "من استولی علی شئ فهو له" ولم یعتبر فیه الوحدة والتعدد، فاذا استولی شخص واحد علی شئ فهو له، واذا استولی علیه اثنان فهو لهما بالتناصف، وهکذا من غیر فرق بین المختصات والمشترکات ولیس فی الصدر ما ینافی ذلک، فانه بصدد بیان صورة الجهل بالید وعدم العلم بان جمیع المتاع کان فی یدیهما أو فی ید واحد منهما فجعل الاختصاص دلیلا علی الید وأمارة علی الامارة، وفی صورة الاشتراک حیث لا أمارة معینة للید. وبالاخرة لا حجة فی البین حکم علی طبق القاعدة بالتنصیف فیصیر محصل الروایة صدرا وذیلا أن

ناوبری کتاب