الثانیة : ما یستفاد منها الاصلیة .
الثالثة : ما لا ینافی واحدة منهما، ثم ما یستفاد منها الاصلیة أیضا لیس فیها الا صرف الاشعار بها فیمکن ارجاعها الی الاماریة، فالاقوی فی النظر کونها أمارة ولو بمقتضی الاخبار فلنشر الی تلک الطوائف منها لیتدبر فیها:
الروایة الاولی: ما رواه الشیخ باسناده عن علی بن الحسن، عن محمد بن الولید، عن یونس بن یعقوب عن أبی عبدالله(ع) فی امراءة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المراءة، قال: "ما کان من متاع النساء فهو للمراءة، وما کان من متاع الرجال والنساء فهو بینهما، ومن استولی علی شئ منه فهو له" .تهذیب الاحکام 9: 302 / 1079؛ وسائل الشیعة 26: 216، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الازواج، الباب 8، الحدیث 3.
وهذه الروایة أظهر ما فی الباب من جهة الدلالة علی حجیة الید وعلی أماریتها.
أما الاولی فواضحة بعد الغاء خصوصیة کون الطرفین المتخاصمین زوجین وکون المستولی علیه متاع البیت، فیستکشف من الروایة أن الاستیلاء بما هو هو تمام الموضوع فی الدلالة علی الملکیة والاختصاص.
وأما وجه دلالتها علی أماریة الید، فلان الاصل والامارة وان اشترکا فی کون الامر فیهما بلحاظ ترتیب الاثار ولکنهما یفترقان بحسب لسان الدلیل، فان لسان دلیل الاصل جعل وظیفة عملیة عند الشک فی الواقع من دون نظر الی الوصول الیه، ولسان دلیل الامارة کونها موصلة الی الواقع وکونه عندها. ولا یخفی أن مفاد الروایة هو الثانی .
.jpg)
