علی العین غیر معقول، ویقرب من هذا الوجه فی البطلان الوجه الرابع، بل هو أوضح فیه، فان بناء العقلاء علی خلافه، حیث یعاملون مع المستولی علی عین معاملة مالکیته للمنفعة ویرونه بالنسبة الیها داخلا والمدعی علیه فیها خارجا، فبقی من الوجوه الاربعة، الثانی والثالث والاقوی منهما هو الثالث، اذ الظاهر أ نه لا یعتبر الید علی العین یدا علی المنفعة ولکنها تکفی فی الدلالة علی مالکیة المنفعة أیضا.
الجهة الرابعة : فی الدلیل علی اعتبار الید
التحقیق: أن الید علی کل شئ کاشفة عن کونه لصاحبها من کل جهة یمکن أن تکون له، فربما تکشف عن ملکیة العین والمنفعة معا، وربما تکشف عن ملکیة المنفعة فقط، وربما تکشف عن بعض الحقوق فقط، کحق الاختصاص والرهانة والتحجیر ونحو ذلک، فلو رأینا فی ید زید مالا وشککنا فی کونه وقفا أو غصبا أو ملکا له، رتبنا علیه آثار الملکیة ولو اعترف بعدم کونه مالکا لرقبته أو ثبت ذلک من الخارج، ثم شک فی کونه مالکا للمنفعة أم لا ؟ وادعی کونها له باجارة أو وقف علیه أو نحو ذلک حکم بمالکیته لها ویکون هو بالنسبة الیها داخلا یقبل قوله، والمدعی علیها خارجا یطالب منه البینة .
نعم، لو ادعاها مالک العین، قدم قوله وعلی المتصرف اقامة البینة .
وبالجملة : فالاستیلاء علی شئ دلیل علی کونه للمستولی مطلقا أو مهما امکن ویختلف هذا بحسب المقامات وربما یکشف عن خصوص حق من الحقوق فقط، کحق التولیة علی الوقف مثلا وحق الاختصاص ونحوهما.
.jpg)
