الحقوق تثبت باعتبار العرف والشرع والاستیلاء أمارة علیها فی مقام الاثبات، فلو فرض اعتبار حق فی مقام دون آخر صار الاستیلاء أمارة علیه فی الاول دون الثانی . ألاتری: أن العرف لا یری صاحب الدار محقا الا للدار وقدر یسیر من الجهة الفوقانیة والتحتانیة لا من تخوم الارض الی عنان السماء ولذلک لا یرون له منع الطیارات مثلا عن الطیران فوق داره، فالید علی الدار ید علی قدر من فضاه وأعماقه ویختلف مقدار ذلک باختلاف البلدان، وأما صاحب المملکة مثلا فاستیلائه علی فضائها وأعماقها أکثر من استیلاء صاحب الدار، ولذلک لا یکون للطیارات مثلا الدخول فی مملکته الا باذنه.
وبالجملة : فالمرجع فی تشخیص أنحاء الحقوق وفیما به یتحقق الاستیلاء هو العرف. ولا یتوقف تحقق الید علی التصرف، بل قد تتحقق به وقد تنفک عنه وقد ینفک عنها.
الجهة الثالثة : فی أن المنافع هل تقع تحت الید أم لا ؟
هل المنافع تقع تحت الید أم لا ؟ ثم علی فرض الوقوع، فهل یکون الید علی المنافع فی عرض الید علی العین أو تکون تبعا لها ؟ وعلی فرض عدم الوقوع، فهل یکفی الید علی العین فی الدلالة علی ملکیة المنافع أم لا ؟ وجوه.
لا یخفی بطلان الاول، اذ المنافع توجد تدریجا ووجودها مساوق لتصرمها، ولا وجود لها باقیا حتی یمکن الاستیلاء علیها، وأما مثل ثمرة الشجرة وصوف الغنم وزراعة الارض فاعیان خارجیة .
وبالجملة : فالاستیلاء علی المنافع، کسکنی الدار مثلا فی عرض الاستیلاء
.jpg)
