مقتضی الاصل فی تعارض الاستصحابین
واعلم أ نه یظهر من کلام الشیخ (ره) أن حجیة الاستصحاب لما لم تکن من جهة أماریته وطریقیته، بل من جهة کونه من الاصول التعبدیة الشرعیة، کان مقتضی ذلک کون الاصل الاولی فی تعارض الاستصحابین التخییر لا التساقط.فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 407 - 409. ولا یخفی فساد ذلک : فان الاصل الاولی وان کان علی الطریقیة هو التساقط وعلی السببیة التخییر، ولکن لیس المراد بالتعبد الواقع فی الاصول، السببیة المقابلة للطریقیة، فان المراد بالسببیة کون قیام الطریق موجبا لاحداث المصلحة، ولذا یرجع الامور فیه الی باب التزاحم ویکون القاعدة فیه التخییر ولیس باب الاصول التعبدیة هذا الباب فان قیام الاصل لا یوجب حدوث المصلحة والا صار مؤداه حکما واقعیا نفسیا، کما هو الامر فی الامارات علی السببیة .
والحاصل: أن المقابل للطریقیة أمران:
الاول: السببیة، ومورده ما اذا کان قیام الامارة أو الاصل موجبا لحدوث مصلحة نفسیة .
الثانی : التعبدیة، کما فی الاصول ولا یستلزم ذلک حدوث المصلحة، ومن البدیهی أن قیام الاستصحاب لا یوجب حدوث مصلحة نفسیة، بل الملاک فی جعل الاستصحاب هو رعایة الواقعیات وتحفظها، کما فی أصل الاحتیاط الشرعی . غایة الامر: أن أصل الاحتیاط یتحفظ به خصوص التکالیف الالزامیة
.jpg)
