وثالثا: أن التحقیق کون المراد بالیقین فی المقامین هو الاعم من التفصیلی والاجمالی، ولکن الظاهر بقرینة السیاق تعلق الثانی بعین ما تعلق به الاول؛ فلو علمنا اجمالا بحرمة شئ وجب ترتیب آثار حرمته عند الشک فی زواله ما لم یعلم بارتفاع ذلک، ولو علم تفصیلا بطهارة شئ وجب ترتیب آثارها ما لم یعلم بنجاسة هذا الشئ وفیما نحن فیه لیس کذلک، فافهم. فان کلا من الطرفین معلوم سابقا والیقین الاجمالی فی اللاحق لم یتعلق بهذا بخصوصه ولا بذاک، بل تعلق بما ینطبق علی واحد منهما.
الثانی : ما أصر علیه المحقق النائینی (ره)فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 14. من الفرق بین الاصول المحرزة وغیرها وأن فی المحرزة منها لا یعقل وقوع التعبد فی الطرفین مع العلم بالخلاف فی أحدهما للزوم التناقض، وقد عرفت سابقا جوابه بنحو الاجمال.تقدم فی الصفحة 181. والتحقیق أن یقال: بعدم شمول الادلة لاطراف العلم لکن لا لما ذکروه، بل للانصراف، نظیر انصراف أدلة النهی عن العمل بالظن عن العمل بقول الثقة، فان العرف بعد ما ارتکز فی أذهانهم ورسخ فیها العمل باخبار الثقة یحتاج ردعهم عن ذلک الی مؤونة کثیرة ولا یرتدعون عنه بصرف استماع الایات الناهیة، ففیما نحن فیه أیضا بعد ما ارتکز حجیة العلم مطلقا ووجوب العمل علی طبقه یحتاج الترخیص فی مخالفة بعض أطرافه الی مؤونة زائدة سوی عمومات الترخیص.
ولا یتبادر الی ذهن أحد من العرف شمول العمومات لمثل أطراف العلم الاجمالی .
.jpg)
