یقتضیه الترخیص لیس ترخیصا فی المعصیة، کما لا یخفی.
نعم، یرد علی ذلک لغویة الترخیص حینئذ، فافهم وتامل.
هذا کله فیما یتعلق بالمبحث الثانی .
شمول الادلة لصورة التعارض وعدمه
وأما المبحث الاول: أعنی بیان شمول الادلة لصورة التعارض وعدمه فقد ذکرناه تفصیلا فی أول الاشتغال راجع: أنوار الهدایة 1: 162؛ و2: 191 - 197. ونعیده هنا بنحو الاجمال.
فنقول: غایة ما ذکر لعدم الشمول أمران:
الاول: ما ذکره الشیخ (ره) وتبعه فیه غیره من أن شمول الادلة لاطراف العلم یوجب مناقضة الصدر والذیل، حیث دل الصدر علی حرمة النقض بالشک والذیل علی وجوبه بالیقین، والیقین أعم من التفصیلی والاجمالی .فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 25: 210؛ و26: 409 - 410.
ویرد علیه: أولا: أن قوله فی الذیل: "ولکن تنقضه بیقین آخر" لیس فیه اعمال للتعبد والا لزم جعل الحجیة للیقین مع أ نها من ذاتیاته، فذکره انما هو لتاکید الصدر وبمنزلة الغایة له، فحاصل المفاد أ نه یحرم نقض الیقین بشئ لم یصل الی حد الیقین بالخلاف شکا کان أو ظنا أو غیرهما، وعلی هذا فلو فرض شمول الصدر لطرفی العلم الاجمالی فلا یزاحمه الذیل.
وثانیا: أن المراد بالیقین فی الصدر علی مذاقهم خصوص التفصیلی، وعلی هذا فمقتضی السیاق کون المراد به فی الذیل أیضا ذلک .
.jpg)
