تکلیف فعلی یشمل بنحو القضیة الحقیقیة لجمیع الغرقی.
غایة الامر: أن المکلف لو کان عاجزا أمکنه الاعتذار عن ترک الواجب مع فعلیته؛ وحینئذ فاذا فرض هنا غریقان وکان للمکلف القدرة علی انقاذ أحدهما کان صرف القدرة فی کل منهما معجزا ومعذرا بالنسبة الی الاخر، وأما اذا لم یصرفها فی واحد منهما ونام مثلا فلا معجز له بالنسبة الی شئ من الواجبین الفعلیین، فانه بالنسبة الی کل منهما متمکن والجمع بینهما وان کان غیر متمکن منه ولکنه لیس بمامور به وانما المامور به کل منهما مستقلا وهو مقدور وعلی هذا فلا مانع من تنجز التکلیفین معا بعد فعلیتهما وحصول القدرة بالنسبة الی کل منهما، نعم لو صرف القدرة فی أحدهما خرج الاخر عن التنجیز.
ثم لو فرض سقوط التکلیف عن الفعلیة أیضا بالعجز، کما هو مبنی القوم فلا یلزم اشکال أیضا، اذ کل من الفعلین مقدور فی حد نفسه فتکلیفه فعلی لوجود شرطه، وما یوجب سقوط أحدهما عن الفعلیة انما هو صرف القدرة فی الاخر.
وبالجملة : فما ذکر من الاشکال لیس بمحذور أصلا.
وبما ذکرنا: یظهر وجه التخلص عن الاشکال فی المقام أیضا، فان المانع عن اجراء الاستصحابین معا هو لزوم المخالفة العملیة وهو انما یلزم فیما اذا عمل علی وفق الحالة السابقة، وأما اذا فرض ترک العمل علی طبقها فی الطرفین فلا محذور.
اللهم الا أن یقال: ان المحذور فی المقام لیس فی جانب المکلف، بل فی جانب المولی، حیث یلزم من ترخیصه فی الطرفین الترخیص فی المعصیة، ولکن یرد علیه: أن الترخیص فی الطرفین فی رتبة عدم أخذ المکلف بما
.jpg)
