یدل علی جریان کل منهما، سواء جری الاخر أم لا، وما یستلزم الترخیص فی المعصیة ونحوه من المحاذیر هو الاخذ بالاطلاق لا العموم فیجب الاخذ بالعموم ورفع الید عن الاطلاق لان المحذور جاء من قبله. وهذا البیان یجری فی مثال الغریقین أیضا فلا احتیاج الی کشف خطاب آخر، بل یقید اطلاق الخطاب الاول بالنسبة الی کل منهما مع الاخذ بعمومه بالنسبة الی کلیهما،راجع: فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 410 - 413؛ فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 31. انتهی.
واستشکل علیه المحقق النائینی (ره) باشکال مفصل ذکره فی أوائل مبحث العلم الاجمالی فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 28 - 32. وهو مخدوش، کما یظهر بادنی تامل فلا نذکره لطوله.
وأورد علیه فی بعض الکلمات اشکال آخر، وحاصله فی مثال الغریقین: أ نه اذا کان وجوب الانقاذ فی کل منهما مشروطا بعدم انقاذ الاخر لزم منه وجوبهما معا وفعلیتهما عند عدم انقاذهما لتحقق الشرط فی کلیهما، وفیما نحن فیه یلزم الترخیص فی کلا الطرفین عند عدم الاتیان بهما فیلزم الترخیص فی المعصیة .
وقد أجاب فی "الدرر" عن الاشکال بما لا یخلو عن الاشکال،درر الفوائد، المحقق الحائری : 458 - 459. فراجع.
والتحقیق أن یقال: ان الاشکال نشا من الخلط بین شرائط الفعلیة وشرائط التنجز والقدرة من شرائط التنجز کما حققناه فی محله،أنوار الهدایة 2: 201. فقوله: "انقذ الغریق"
.jpg)
