مع اتیانه الا الاتیان بواحد منهما، وحینئذ فاذا اعترفت فی باب التزاحم بامکان استکشاف الملاک فلم لا تعترف به فی المقام. والوجه فی کون المقام من قبیل التزاحم ان جعل الاستصحاب لیس فی کل مورد بنحو القضیة الشخصیة، بل المجعول هو قاعدة واحدة کلیة وهو قوله: "لا تنقض الیقین بالشک" وتمام الموضوع للحرمة هو حیثیة نقض الیقین بالشک ولا ربط لخصوصیاته بالشارع، کما فی مثال انقاذ الغریق.
غایة الامر: أن وجوب العمل بمفاد العلم الاجمالی صار مانعا عن الاخذ بکلا الاستصحابین وموضوع الحرمة ؛ أعنی نقض الیقین بالشک یخالف ما هو المعلوم اجمالا بحسب العنوان، فما نحن فیه مثل ما اذا تزاحم الواجبان من جهة أن المکلف وجب علیه صرف القدرة فی واجب ثالث أهم بحیث لا یمکنه مع اتیانه الا الاتیان باحدهما.
وثانیا: سلمنا کشف الملاک بسبب اطلاق المادة ولو فی المقام ولکن الملاک انما یؤثر فی الخطاب فیما اذا لم یکن مزاحما، فاذا علم مزاحمته أو احتمل مزاحمته فلا سبیل لکشف الخطاب، ففی مثال الغریقین یستکشف الملاک فی کل منهما بلا مزاحم، وأما فیما نحن فیه فیحتمل کون الحکم المعلوم اجمالا فی قوة الملاک بمرتبة من الشدة یجب رعایته ولو فی حال الشک . ومقتضی ذلک ایجاب الاحتیاط، وحینئذ فیکون ملاک الاستصحاب مزاحما بهذا الملاک، ویمکن ثبوتا کونه أقوی فلم یستکشف ملاک غیر مزاحم للاستصحاب حتی یستکشف به خطاب تخییری .
الوجه الثانی : ان قوله: "لا تنقض" بعمومه یشمل کلا من الاصلین وباطلاقه
.jpg)
