قلت: الکاشف عن الملاک هو اطلاق المادة لا الهیئة .راجع: فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 410 - 411؛ درر الفوائد، المحقق الحائری : 458 - 459. هذا، ولکن یرد علی هذا الوجه:
أولا: وجود الفرق بین باب التزاحم وبین ما نحن فیه، فان المانع عن شمول العموم فی باب التزاحم کانقاذ الغریقین لیس الا عدم قدرة المکلف علی الجمع والقدرة من شرائط التنجز علی ما حققناه فی محله،أنوار الهدایة 2: 201. فالتکلیف فعلی بمعنی أ نه لا قصور فیه من قبل المولی وقد وفی بجمیع ما هو من قبله وانما یکون العبد عاجزا عن امتثال کلیهما، فلا محالة یجب علیه الامتثال مهما أمکن، وهذا بخلاف ما نحن فیه، فان المانع عن شمول قوله: "لا تنقض" هو لزوم الترخیص فی المعصیة فالمانع أمر یرتبط بنفس المولی وهو مانع عن جعله لحرمة النقض فی الطرفین، فلیس الجعل من قبله تماما حتی یستکشف الملاک .
فان قلت: کیف لا یقطع بملاک الاستصحاب مع أن ملاکه التسهیل وهو موجود فی حال التزاحم أیضا.
قلت: لا نسلم أن ملاکه التسهیل، بل ملاکه تحفظ الواقعیات کما هو الظاهر من الادلة .
اللهم الا أن یقال: ان باب الاستصحاب نظیر باب التزاحم فیما اذا صار منشا التزاحم وجود واجب أهم من الواجبین بحیث لو لا هذا لکان العبد قادرا علی الجمع بین هذین فصرف القدرة فی الاهم أوجب التزاحم بینهما، حیث لا یمکنه
.jpg)
