الواحد محکوم بحکم واحد ولو فی الظاهر.
ثم انه اذا تمشی الترجیح فی باب الاصول فیدور الامر بین التساقط والتخییر، وغایة ما یوجه به الاول أن اندراج کل منهما معینا فی قوله: "لا تنقض" یستلزم الترخیص فی المعصیة، کما فی القسم الاول أو مخالفة الاجماع کما فی القسم الثانی واندراج أحدهما معینا دون الاخر ترجیح بلا مرجح وأحدهما الغیر المعین لیس الا مفهوما انتزاعیا ولیس من أفراد العام، ولا دلیل بالخصوص یدل علی ثبوت الحکم له حتی یستلزم التخییر بینهما فیتساقط الاصلان ویخرجان عن تحت العام .
حول وجهی التخییر والجواب عنهما
وقد قیل فی قبال هذا التقریب لبیان التخییر وجهان:
الاول: أن العام وان لم یشملهما ولم یندرجا تحته، ولکنه لیس ذلک لقصور فی الملاک والمصلحة، بل لما ذکر. وعلی هذا، فیحکم العقل بان للعموم - وان لم یشملهما، ولکن الملاک لما کان موجودا فیهما قطعا ولیس فی تعلق الخطاب الشرعی باحدهما مخیرا - محذور عقلی فلا محالة یجب تعلق هذا الخطاب.
وبالجملة : فالعقل یستکشف الخطاب التخییری الشرعی من جهة احراز الملاک، ونظیر ذلک صورة وقوع التزاحم بین انقاذ الغریقین.
فان قلت: لا طریق لنا لاحراز الملاک سوی عموم الخطاب فاذا فرض سقوطه، فمن أین یکشف الملاک حتی یستکشف به الخطاب التخییری، اذ من الممکن انحصار الملاک ثبوتا فی غیر صورة المزاحمة .
.jpg)
