النقض ووجوب البناء علی أن مؤداه هو الواقع والحکم بهذا المعنی فی الطرفین یناقض العلم بتحقق الانتقاض فی أحدهما.
ویرد علیه، أولا: أن الاصل المحرز بالمعنی الذی ذکره بان یکون مفاد الدلیل وجوب البناء علی کون المؤدی هو الواقع مما لا أساس له، اذ لیس مفاد "لا تنقض" مثلا الا حرمة النقض عملا فهو یتصدی لجعل الوظیفة العملیة لا غیر، وما ذکره من وجوب البناء علی أ نه الواقع مما لا یستشم من واحد من الادلة فهو مجرد فرض لا دلیل علیه فی مقام الاثبات.
وثانیا: ان کون الاصل محرزا ان کان موجبا لتجافیه عن مرتبة الاصلیة وترقیه الی مرتبة الحاکی عن الواقع، فکلامه الثانی صحیح، حیث حکم بان جریان الاصل المحرز فی الطرفین یوجب التناقض للمعلوم اجمالا، وأما کلامه الاول ففاسد، اذ مقتضی ذلک ترجح الاستصحاب أیضا بالامارة الغیر المعتبرة وصیرورتها مرجحة له، فلا وجه لمنعه ذلک وان لم یوجب ذلک تجافیه عن مرتبة الاصلیة التی هی مرتبة سترة الواقع، وقطع النظر عنه، فکلامه الاول صحیح دون الثانی، اذ الاصل لا یتعرض الا لبیان الوظیفة العملیة فی رتبة الشک فلا یناقضه ما یتعرض للواقع.
ولا یخفی: أن المتعین هو الوجه الثانی فلا مجال لتوهم المناقضة بین الحاکی عن الواقع وبین مؤدی الاصل العملی وان کان محرزا. وعلی هذا، فاذا سلمنا شمول الادلة لصورة التعارض أیضا لزم الاخذ بالاستصحابین فیما اذا لم یلزم مخالفة عملیة ولم یقم اجماع أیضا علی عدم جواز الجمع بینهما، کما فی مسالة الماء النجس المتمم کرا بطاهر، حیث قام الاجماع علی أن الماء
.jpg)
