صفحه ۱۸۱

والرابع وکذا الاول أیضا ینعدم الشرط الاول کما لا یخفی، وأما فی الخامس فیرد، أولا: عدم العثور علی مثال له.

وثانیا: باء نه بعد ما تحقق هنا أصلان فی رتبة واحدة متوافقا المضمون وأصل آخر مخالف یقع التعارض بینه وبینهما دفعة لا أ نه یعارض المخالف مع أحدهما ویصیر الاخر مرجحا له.

وبهذا البیان: یظهر عدم تمشی الترجیح فی باب الاصول أصلا، من غیر فرق بین المحرزة وغیرها، اذ الاصول المحرزة أیضا لیست خارجة عن کونها من الاصول؛ ولا ریب أ نها باجمعها متعرضة للوظیفة العملیة فی رتبة سترة الواقع، فلا یعاضد ولا یعتضد بما یتضمن بیان الواقع، کما أن مقتضی ذلک عدم مناقضتها له، اذ التناقض فرع تکفل المتناقضین لنسبة واحدة واختلافهما بالایجاب والسلب فلا یتصور التناقض بین مفاد أصل وأمارة حاکیة عن الواقع.

نقل ونقد

وبما ذکرنا: یظهر وجود تهافت ما فی کلام المحقق النائینی (ره)فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 692 - 693. فانه حکم أولا فی المقام بعدم تمشی الترجیح فی باب الاستصحاب الذی هو من الاصول المحرزة عنده، ثم حکم بعید ذلک بان جریان الاستصحاب فی طرفی العلم الاجمالی یوجب التناقض.

بتقریب: أن الاستصحاب من الاصول المحرزة فمفاد "لا تنقض" حرمة

ناوبری کتاب