أخبار کثیرة علی جواز الشهادة علی طبق الید والاستصحاب وسائر الامارات والحجج الشرعیة راجع: وسائل الشیعة 27: 336، کتاب الشهادات، الباب 17؛ وأیضا: 292، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 25، الحدیث 2 و3. فیعلم من ذلک أن الیقین فی لسان الشرع أعم من الحجة الذاتیة والمجعولة .
هذا کله بحسب مقام الثبوت.
وأما بحسب مقام الاثبات، فالظاهر من الاخبار کون الیقین فیها ماخوذا موضوعا بنحو تمام الموضوع فالاستصحاب ثابت لمن تیقن بالواقع وشک فی بقائه، سواء کان هناک واقع أم لا.
وربما یقال: بان أخذ عنوان فی لسان الدلیل وان کان ظاهرا فی کونه موضوعا لا عنوانا مشیرا، ولکن هذا فی غیر العناوین التی غلب فیها المرآتیة کالعلم والرؤیة والسماع ونحوها، فلو قیل: لو رأیت زیدا فقل له کذا، لا یفهم منه کون الرؤیة دخیلة فی الموضوع أصلا.
ولکن یدفع ذلک بان جمیع روایات الباب مع تضافرها لها عنایة بذکر الیقین والشک ، فیستفاد منها الموضوعیة لا نه کان ممکنا أن یقال فی الصحیحة الثانیة مثلا: "لا نک کنت متطهرا" فشککت فالعدول عن ذلک بقوله: "لا نک کنت علی یقین"، یدل علی خصوصیة الیقین، هذا. مع أن لفظ النقض أیضا یدل علی دخالة الیقین من جهة أ نه الامر المبرم الذی یصح اسناد النقض الیه.
.jpg)
