هذا کله فیما اذا کان الشک فی أحد الاستصحابین مسببا عن الشک فی الاخر.
اذا کان الشک فی أحد الاستصحابین ناشئا عن أمر ثالث
وأما اذا تسببا عن ثالث فقد ذکر له الشیخ (ره) أربع صور فانه اما أن یلزم من الاخذ بهما معا مخالفة عملیة لتکلیف الزامی معلوم اجمالا أو لا.
وعلی الثانی : فاما أن یقوم دلیل خارجی کالاجماع ونحوه علی عدم جواز الجمع بینهما أو لا یقوم، وعلی الثانی فاما أن یترتب الاثر الشرعی علی کلیهما أو لا یکون کذلک بان یکون أحدهما لا غیر منشا للاثر، ففی القسمین الاولین یتعارض الاستصحابان وقد حکم فیهما الشیخ (ره) بالتساقط دون الترجیح والتخییر.فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 406 - 407.
ولیعلم: أن کلام الشیخ (ره) فی المقام مغشوش، فانه فرض (ره) أولا تعارض الاستصحابین وتصدی لبیان حکمه من الترجیح أو التخییر أو التساقط، والتعارض فرع شمول الادلة لکل منهما، اذ مع عدم شمولها لهما فی صورة التعارض لا مجال للبحث عن تعین الترجیح أو التخییر أو التساقط فاستدلاله (ره) أخیرا لما اختاره من التساقط بعدم شمول الادلة لهما یوجب تهافتا فی کلامه، فالاولی فی المقام عقد مبحثین:
الاول: فی بیان أن أدلة الاستصحاب هل تشمل کلا من الاستصحابین
.jpg)
