الاحکام الشرعیة للناقض ومعناها عدم المنقوض بوجود الناقض، وأما وجود المنقوض بعدم الناقض فهو عقلی لا شرعی ؛ بمعنی: أن العقل یحکم بوجود الشئ بعد وجود مقتضیه وشرائطه وعدم ما ینقضه، ففیما نحن فیه قد دل الدلیل الشرعی بناقضیة النوم، ومعناه عدم الوضوء بوجوده، وأما وجود الوضوء بعدمه فلیس داخلا تحت کبری شرعیة مجعولة، فافهم.
الامر الثانی : فی أن الجعل من الطرفین غیر واقع فی الشرعیات
قد عرفت أن تمام الملاک فی تقدم الاصل السببی علی المسببی وجود کبری شرعیة فی طرف السبب رافعة للشک فی المسبب. وعلی هذا فلو فرض جعل الکبری الشرعیة من الطرفین صار کل منهما قابلا لرفع الشک عن الاخر. غایة الامر: أن الجعل من الطرفین غیر واقع فی الشرعیات لکونه لغوا، مثلا ما هو المجعول شرعا فی الماء القلیل هو أن الماء القلیل ینفعل، وأما عکسه المستوی أو النقیض فمن لوازمه التی یحکم بها العقل، فلو فرض الشک فی الانفعال وعدمه مسببا عن الشک فی القلة، فباستصحاب القلة یحکم بالانفعال، وأما استصحاب الانفعال فلا یترتب علیه الحکم بالقلة، وأما اذا فرض جعل الشارع کبری اخری حاکمة بان ما ینفعل قلیل فاستصحابه أیضا یکفی لترتیب القلة .
وبالجملة : فعلیک بالتامل التام حتی لا یختلط لک الکبریات المجعولة شرعا مع ما هو من لوازمها التی یحکم بها العقل من دون جعل شرعی متعلق بها کالعکس وعکس النقیض ونحوهما.
.jpg)
