أعنی النوم، فمقتضی تقدم الاصل السببی هو جریان استصحاب عدم النوم لا نفس الوضوء مع أن ظاهر الصحیحة خلافه حیث قال (ع) : "فانه علی یقین من وضوئه ولا ینقض. . ."تقدمت تخریجها فی الصفحة 15. الی آخره.
وکنا نجیب عن الاشکال سابقاتقدم فی الصفحة 172 - 173. باء نه لیس فی الروایة اجراء الاستصحاب فی نفس الوضوء فانه (ع) لیس بصدد الاستدلال علی الحکم حتی یقال: بان مقتضی القاعدة اجراء الاصل السببی، فان المقام مقام الاستفتاء والافتاء لا مقام الاستدلال. وجواب المفتی یجب أن یکون علی طبق نتیجة الاستدلال، ألا تری أ نه لو سئل نفس هذه المسالة من فقیه من فقهاء عصرنا أیضا کان یجیب بان "من کان علی یقین من وضوئه یجب علیه البناء علیه" . غایة الامر: أ نه فی مقام الاستدلال یستدل علیه باستصحاب عدم النوم. والشاهد علی ذلک عنوان المسالة فی الکتب الفقهیة أیضا علی هذا النحو مع ان کثیرا منهم یلتفتون الی تقدم الاصل السببی .
وبالجملة : فالامام (ع) فی مقام الافتاء والجواب عن المسالة بذکر نتیجة الاستدلال، وأما قوله: "لا تنقض" فقد صدر منه تفضلا، فلا دلالة فیه علی کون المجری للاستصحاب هو الوضوء أو عدم النوم.
هذا ما ذکرناه سابقا، وأما الان فنقول: انک قد عرفت آنفا أن صرف ترتب الشکین لا یکفی فی التقدم ما لم یکن ترتب شرعی بین المشکوکین، وفیما نحن فیه یکون الترتب الشرعی فی طرف وجود الناقض لا عدمه، اذ الناقضیة من
.jpg)
