فان قلت: ما ذکرت من اشتراط وجود کبری مجعولة لتقدیم الاصل السببی ینافی ما ذکرت فی باب الاستصحاب التعلیقی حیث اعترفت بحکومته علی الاستصحاب التنجیزی .
قلت: لا نسلم المنافات فانا بینا سابقا علی أن المجعول الشرعی لیس الحرمة علی تقدیر وجود الغلیان خارجا بحیث ان وجد الغلیان فی الخارج کانت الحرمة مجعولة والا فلا المجعول هو نفس "اذا غلی یحرم"، وقلنا سابقا: أن الشک فی الحلیة والحرمة شک واحد لا شکان فأولها شک فی الحلیة وعدمها، وثانیها شک فی الحرمة وعدمها. ویمکن لقائل أن یقول: أ نه مسبوق بالحلیة المطلقة وعدم الحرمة بقول مطلق. لکن یجاب: أن الحلیة المطلقه مقابل الحلیة المقیدة وکذلک الحرمة بقول مطلق لا سابقة لهما وانما المعلوم، الجامع بین المطلق والمقید، ومن المعلوم عدم جریان استصحاب الجامع، فتامل. فان الاستصحاب التعلیقی فی مثال العنب یوجب انطباق الکبری الکلیة الحاکمة بان العنب اذا غلی ینجس وبها یرتفع الشک بالنسبة الی مورد التنجیزی، فتدبر.
وان شئت قلت: أ نه یستصحب الملازمة الثابتة بین غلیان العنب وبین حرمته فیترتب علیه أ نه حرام ویرتفع الشک فی حلیته.
وینبغی التنبیه علی أمرین:
الامر الاول: فی دفع الاشکال المعروف علی صحیحة زرارة
یظهر بما ذکرنا من وجه حکومة الاصل السببی علی المسببی الجواب عن الاشکال المعروف فی الصحیحة الاولی لزرارة .
وحاصل الاشکال: أن الشک فی الوضوء وعدمه ناش من الشک فی الناقض؛
.jpg)
