مفاده موردا لانطباق الکبری الشرعیة المجعولة الحاکمة بان "ملاقی النجس نجس" وبها یرتفع الشک عن الملاقی - بالکسر - وأما اذا کان الاصل الجاری فی الملاقی - بالفتح - أصل الطهارة أو استصحابها أو أصل الحلیة أو استصحابها فلا ینطبق علیه کبری کلیة رافعة للشک فی الملاقی - بالکسر - اذ لم یرد دلیل شرعی بان "ملاقی الطاهر أو الحلال طاهر أو حلال"، فالاصل فی الملاقی والملاقی یجریان فی عرض واحد ویسقطان بمعارضة الاصل الجاری فی الطرف، وصرف ترتب الشکین لا یوجب الترتب فی شمول دلیل الاصل لهما، فما ذکره القوم لا یکفی للحکم بطهارة الملاقی - بالکسر - .
نعم، قد ذکرناراجع: أنوار الهدایة 2: 244 - 249. فی وجه طهارته أن المعلوم بالعلم الاجمالی المتعلق بالمشتبهین متقدم طبعا ورتبة بالنسبة الی المعلوم بالعلم الاجمالی المتعلق بالملاقی - بالکسر - والطرف، ففی الرتبة السابقة یتنجز المعلوم الاول ولا یبقی مجال لتنجیز العلم الثانی لاحتمال کون معلومه منطبقا علی ما تنجز بالعلم الاول؛ أعنی به الطرف الاخر والمنجز لا یتنجز فیبقی الملاقی - بالکسر - موردا للاصل العقلی الحاکم بقبح العقاب بلا بیان.
لا یقال: انک قد أسقطت الرتب العقلیة، وقلت: أ نها لیست مما یعتبرها العرف فلم اعتبرتها هنا ؟
فانه یقال: قد اسقطناها فی الاصول الشرعیة، وأما بالنسبة الی تنجیز العلم الاجمالی وحکم العقل بقبح العقاب من غیر بیان فهی معتبرة لکون تنجیز العلم وقبح العقاب من أحکام العقل والعقل لا یسقط الرتب العقلیة .
.jpg)
