علی وسائط عقلیة، لعدم ترتب موضوعاتها وعدم اثباتها لا حقیقة ولا تعبدا.
اذا عرفت ما ذکرناه وتاملته حق التامل اتضح لک وجه تقدم الاصل السببی علی المسببی واء نه لیس بسبب حکومة الاول علی الثانی، بل بسبب حکومته علی الدلیل الاجتهادی المتضمن للکبری الکلیة الرافعة للشک عن الثانی، مثلا اذا غسل الثوب النجس بماء مستصحب الطهارة فلیس مفاد "لا تنقض" بالنسبة الی الماء الا طهارته تعبدا، فاستصحابه یصیر حاکما بالنسبة الی الدلیل الاجتهادی الحاکم بان "کل ما غسل بماء طاهر فهو طاهر" لکونه موسعا لموضوعه، وبعد انطباق هذه الکبری یرتفع الشک عن الثوب المغسول به، فما اشتهر بینهم من: "حکومة الاصل السببی علی المسببی" من الاغلاط، فان الاصل السببی حاکم علی الدلیل الاجتهادی المتضمن للکبری الکلیة، وهذه الکبری حاکمة علی الاصل المسببی حکومة نتیجتها الورود.
وکیف کان: فلیس رفع الید عن الاصل المسببی بسبب الاصل، بل بالدلیل الاجتهادی، ولذلک یقدم السببی وان کان عبارة عن قاعدة الطهارة ففی المثال فبجریان القاعدة فی الماء ینطبق علیه الکبری الکلیة ولا یجری استصحاب النجاسة فی الثوب.
وبعبارة اخری: نفس الحکم بطهارة الماء بالاستصحاب أو بالقاعدة لا ینافی ولا یعارض نجاسة الثوب المغسول به، وانما یعارضها حکم الشارع بان "عقیب ذلک المغسول بالماء الطاهر طاهر"، وهذا الحکم مفاد دلیل اجتهادی .
وقد عرفت: ورود الادلة الاجتهادیة بالنسبة الی الاصول، فاستصحاب نجاسة الثوب یصیر مورودا للدلیل الاجتهادی الذی ینافیه، بحیث لولاه لما کان
.jpg)
