العدة، للقاعدة الکلیة الحاکمة بجواز تزویج المراءة المطلقة اذا خرجت من العدة، ثم العلم بذلک یستتبع وجوب الانفاق علیها وهکذا، فکل سابق یصیر حاکما بالنسبة الی اللاحق ویصیر سببا لتوسعة موضوعه.
وبالجملة : فالاثار الشرعیة المترتب بعضها علی بعض وان کانت تترتب باجمعها باثبات مبدأ السلسلة بالاستصحاب، ولکن لیس اثبات الجمیع بنفس الاستصحاب، بل ببرکته یثبت المبدأ وغیره یثبت بتطبیق الکبریات المجعولة الشرعیة فیتوقف ترتیب الاثار علی کونها امورا مجعولة بالجعل الشرعی وکبریات تشریعیة ثابتة مع قطع النظر عن الاستصحاب.
کیف ! ولو ارید اثبات الجمیع ببرکة نفس الاستصحاب لزم اثبات الاستصحاب للموضوع والحکم معا، اذ المفروض أن کل أثر موضوع بالنسبة الی لاحقه، فاثبات اللاحق لا یعقل الا باثبات موضوعه فی الرتبة السابقة، وهذا الاشکال وان کان جاریا فی باب حجیة الخبر بالنسبة الی الخبر مع الواسطة، ولکنه یجاب عنه فی ذلک الباب بانحلال قوله: "صدق العادل" باحکام متعددة بعدد الاخبار، فکل حکم یتکفل لاثبات موضوع حکم آخر، وأما فیما نحن فیه فلا یمکن الجواب عنه، اذ المفروض أن الاثار المترتبة لیس کل منها موردا لاستصحاب مستقل لعدم ثبوت الیقین السابق والشک اللاحق الا فی بعض منها.
فتلخص مما ذکرنا: أن الملاک فی ترتب الاثار بعد الاستصحاب کونها مفاد کبریات شرعیة یثبت بالاستصحاب صغری اولاها وتنطبق هی واحدة بعد واحدة قهرا، ولذلک تری ترتب الاثار الشرعیة دون العقلیة لعدم کونها مفاد کبریات شرعیة حتی تنطبق باثبات صغریاتها بالاستصحاب ودون الشرعیة المترتبة
.jpg)
