صفحه ۱۷۱

الثالث. فنقول: ان الیقین بکل شئ یقتضی ترتیب أثر نفسه لا أثر غیره فاثر الیقین الطریقی المتعلق بحیاة زید لیس الا ترتیب الاثار الشرعیة الثابتة لنفس الحیاة، وأما آثار نمو اللحیة فلیست من آثار الیقین بالحیاة، بل هی من آثار الیقین بنمو اللحیة .

غایة الامر: تولد هذا الیقین من ذاک وکونه معلولا له، فاذا قال الشارع: "رتب أثر الیقین بالحیاة" فمقتضی ذلک ترتیب الاثار الشرعیة الثابتة لنفس الحیاة، وأما نمو اللحیة فان ثبت بالنسبة الیه أیضا حکم آخر بوجوب ترتیب الاثار فهو والا فلا یثبت آثاره بسبب قوله: "رتب أثر الحیاة" . وقولهم: "أثر الاثر أثر"راجع: کفایة الاصول: 472؛ فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 489. من الاغلاط لما عرفت من أن الیقین بالملزوم لا یستلزم الا ترتیب آثار نفس الملزوم، وأما ترتیب آثار اللازم، فهو من مقتضیات الیقین باللازم.

وعمدة ما أوقعهم فی الاشتباه ما رأوه من علیة العلم بکل من اللازم والملزوم للعلم بالاخر فتخیلوا أن من آثار الیقین بالملزوم مثلا ترتیب آثار اللازم، مع أن ذلک لیس من آثاره، بل من آثار الیقین باللازم المتولد عن الیقین بالملزوم، وهذا من غیر فرق بین أن یکون اللازم لازما تکوینیا أو شرعیا، فاثر الیقین بعدالة زید وعمرو فی المثال السابق لیس جواز تزویج المراءة، بل الاثر له عبارة عن صحة الطلاق عندهما للقاعدة الکلیة الحاکمة بصحة الطلاق عند العادل، ثم العلم بصحة الطلاق الواقع بسبب تطبیق الکبری الشرعیة علی الصغری التعبدیة الثابتة بالاستصحاب یستتبع العلم التعبدی بجواز تزویجها اذا خرجت من

ناوبری کتاب