نعم، لو فرض وجود کبری شرعیة حاکمة بان "جائز التقلید یجوز الاقتداء به" فباستصحاب الحیاة ینطبق علیها الکبری الشرعیة الحاکمة بان "الحی یجوز تقلیده"، ویستنتج منهما جواز التقلید، ثم یجعل ذلک صغری للکبری الشرعیة الثانیة وهکذا، فالاثار الشرعیة المترتب بعضها علی بعض تترتب جمیعها بهذا الطریق ولا یتکفل قوله: "لا تنقض" من أول الامر اثبات هذه الاثار، بل هو یتکفل لاحراز الحیاة فقط، فانها المتیقنة سابقا والمشکوکة لاحقا.
غایة الامر: أن استصحاب الحیاة حاکم علی الدلیل الاجتهادی المتضمن لجواز تقلید الحی لکونه موسعا لموضوعه، والنتیجة الحاصلة من ضم هذه الصغری التعبدیة الی الکبری الاجتهادیة حاکمة علی الدلیل الاجتهادی الثانی المتضمن لجواز الاقتداء به وهکذا.
ولنضرب لک مثالا آخر: لو شککنا فی عدالة زید وعمرو، فباستصحاب عدالتهما ینطبق الکبری الحاکمة بان "الطلاق یصح عند العادل" وهذا الاستصحاب حاکم علی هذه الکبری، وبعد الطلاق یترتب دخول المراءة فی العدة وکونها فی العدة، ویترتب علیه جواز تزویجها بعد الخروج من العدة، ویترتب علی تزویجها وجوب نفقتها، فالاستصحاب لیس متکفلا لاثبات جمیع هذه الاحکام وانما یتکفل لاثبات مبدأ السلسلة وبثبوته یترتب الکبریات الشرعیة المترتبة بعضها علی بعض وکل سابق حاکم بالنسبة الی اللاحق.
هذا کله اذا کان مفاد قوله: "لا تنقض" اطالة عمر الیقین، کما هو الحق . غایة الامر: أ نه لو لا الاثر الشرعی کان هذا الجعل لغوا، وأما اذا کان مفاده وجوب ترتیب آثار الیقین الطریقی کما هو الوجه الثانی أو المتیقن کما هو مقتضی الوجه
.jpg)
