فان قلت: فلم لا یجعل حینئذ أیضا أمارة بان یقال: ان مفاد أخباره اطالة عمر الیقین بعد کونه کاشفا ناقصا.
قلت: الیقین بشئ أو بحالة لا کشف له عن غیر متعلقه أصلا وانما الذی یکشف عن بقاء الشئ بالکشف الناقص هو نفس ثبوته من جهة بقاء الثابت غالبا، فالیقین بالثبوت فی الحالة السابقة یکشف عن الثبوت، ثم یحکم المتیقن حکما ظنیا باء نه ثبت فیدوم، فافهم وتامل جیدا.
ثم ان جریان الاستصحاب بناء علی الاحتمال الثالث فیما ثبت بالامارات مشکل، اللهم الا أن یجعل الیقین بما هو کاشف مطلق لا کاشف تام، موضوعا أو یلحق الامارات بالیقین بالغاء خصوصیة الیقین.
وکیف کان: فیجب تاویل الاخبار بنحو یجری الاستصحاب فیما ثبت بالامارات أیضا والا لزم اختصاص حجیة الاستصحاب بالموارد النادرة . ألا تری أن الامام (ع) قال فی الصحیحة الثانیة : "لا نک کنت علی یقین من طهارتک"تقدمت تخریجها فی الصفحة 15. مع أ نه من النوادر، بل من المحالات، العلم بالطهارة الواقعیة . ومن الشواهد علی الحاق الامارات بالیقین مع أخذه موضوعا أیضا ما تراه فی باب الشهادات فانه مع دلالة الادلة والاخبار الکثیرة علی اشتراط الیقین فی الشهادة،راجع: وسائل الشیعة 27: 341، کتاب الشهادات، الباب 20. وقوله (ع) فی بعضها: أ نه یجب أن یکون المشهود به، کالشمس فی السماء،راجع: وسائل الشیعة 27: 342، کتاب الشهادات، الباب 20، الحدیث 3؛ مستدرک الوسائل 17: 422، کتاب الشهادات، الباب 15، الحدیث 2. قد وردت
.jpg)
