بالعلم المتعلق بنفسه، هذا اذا کانت الملازمة بین الامرین تکوینیة .
ومنه یظهر الامر فیما اذا کانت شرعیة، کما فی الملازمات الثابتة بین الاحکام وموضوعاتها بحسب عالم التشریع، فلو علمنا بحیاة زید مثلا فلا یقتضی نفس هذا العلم اکرامه، بل لو فرض ثبوت الملازمة الشرعیة بین حیاة زید وبین وجوب اکرامه یتولد من العلم بالحیاة العلم بوجوب الاکرام، ویترتب علیه حکم العقل بالاطاعة . ولو فرض المجعول الشرعی حکما کلیا بان قال: "أکرم العلماء" فالعلم بعلم زید لا یترتب علیه بنفسه اکرامه، بل العلم به یجعله صغری للکبری المعلومة، ویتولد من العلم بالصغری والکبری العلم بالنتیجة وحکم العقل بالاطاعة یترتب علی هذا العلم الثالث.
هذا کله فی العلم الوجدانی وقس علیه العلم التعبدی، فلو علمنا سابقا بحیاة زید مثلا، ثم شککنا فیها فقال الشارع: "لا تنقض الیقین بالشک" فاما أن یکون مفاده اطالة عمر الیقین فقط، واما أن یکون مفاده وجوب ترتیب الاثر.
فعلی الاول یکون الشاک بلحاظ جعل الشارع ذا یقین تعبدی بالحیاة لا غیر، فلو فرض وجود کبری شرعیة حاکمة بان "الحی یجوز تقلیده" مثلا ینطبق هذه الکبری علی الصغری التعبدیة ویعلم منهما بالنتیجة، ولو فرض وجود کبری شرعیة حاکمة بان "نامی اللحیة یجب اکرامه" فلا ینطبق هذه الکبری، فان الیقین التعبدی قد تعلق بنفس الحیاة لا نها المتیقنة سابقا والمشکوکة لاحقا، والحکم بان "کل حی نامی اللحیة" لیس من الاحکام الشرعیة حتی یثبت بذلک نمو اللحیة، ثم یثبت وجوب الاکرام، وبدون اثبات نمو اللحیة لا یثبت حکمه الشرعی بصرف اثبات الحیاة لعدم کونه حکما لها.
.jpg)
