محصل الکلام فی وجه تقدم السببی علی المسببی
هذا ما ذکر فی المقام، وقد عرفت أن العمدة فی وجه تقدم السببی علی المسببی هو ما ذکره الشیخ (ره) قبل ذکر الاشکال، وهو(ره) لم یعتن به، وتوضیحه یتوقف علی اعادة ما ذکرناه سابقا فی وجه عدم حجیة الاصول المثبتة وعدم ترتب أثر الاثر الا اذا کان شرعیا.
فنقول: مفاد قوله: "لا تنقض" اما اطالة عمر الیقین السابق تعبدا وجعله أمارة تاسیسیة فی طول سائر الامارات، أو وجوب ترتیب آثار الیقین السابق المترتبة علیه بما هو طریق، أو وجوب ترتیب آثار المتیقن، ونتیجة الجمیع واحدة، وان کان الاول أولی ثم الثانی .
وکیف کان: فلا یتکفل الدلیل الا لترتیب الاثار الشرعیة بلا واسطة . ووجه ذلک یظهر بالدقة فی حقیقة العلم وکیفیة کشفه عن المعلوم، فلو علمنا بحیاة زید مثلا، فهذا العلم بطریقیته للحیاة لا یترتب علیه الا انکشاف الحیاة، ثم لو فرض الملازمة الواقعیة التکوینیة بین حیاة زید وبین نمو لحیته یتولد من هذا العلم علم آخر متعلق بنمو اللحیة، ویترتب علی هذا العلم الثانی انکشاف متعلقه، وکذلک لو فرض ملازمة واقعیة تکوینیة بین حیاة زید وحیاة عمرو مثلا یتولد علم ثالث متعلق بحیاة عمرو ویترتب علیه انکشاف حیاة عمرو.
وبالجملة : فانکشاف لوازم الشئ وملزوماته وملازماته لیس بنفس العلم بالشئ، فان العلم لا یکشف الا عن متعلقه. غایة الامر: أ نه یتولد من العلم بالشئ علوم متعددة بعدد لوازمه وملزوماته وملازماته وانکشاف کل منها
.jpg)
