العموم رأسا بخلاف الاول فانه یوجب تقیید اطلاق "لا تنقض" الجاری فی السبب دون طرحه رأسا والتقیید أولی.
اللهم الا أن یقال: ان الامر دائر بین التقیید والتخصص لا التخصیص فلا نسلم کون التقیید أولی، بل التخصص أولی، بل یتعین فی المقام، لاستلزام شمول العام للمسببی تقیید السببی بلا وجه أو بوجه دائر بعین التقریب المتقدم فی التخصیص.
وعلی هذا: فیجاب فی صورة عدم انحصار أثر السببی ما یجاب به فی صورة الانحصار وهو أ نه لاحد أن یقول: لم تحکمون فی صورة شمول العموم للمسببی بتخصیصه بالنسبة الی السببی حتی یرد علیه بکونه تخصیصا بلا وجه أو بوجه دائر ؟ فان لنا أن نقول بعد شموله للمسببی بشموله للسببی أیضا فیتعارضان ویتساقطان کما فی سائر الاصول المتعارضة .
ثم ان الجواب الثانی عن الاشکال قد کان تقریبه الصحیح ما ذکرناه تقدم فی الصفحة 164. ولکن یظهر من عبارة "الرسائل" تقریب آخر له غیر صحیح .
وحاصله: أن الشک المسببی والحکم بحرمة النقض کلاهما من قبیل لازم الوجود للشک السببی فهما فی رتبة واحدة فلا یعقل صیرورة أحدهما موضوعا للاخر.
ووجه فساد هذا التقریب واضح فان الحکم بحرمة النقض ینحل الی أحکام متعددة بعدد الیقین والشک فالحکم الثابت للشک السببی غیر الحکم الثابت للمسببی، فافهم.
.jpg)
