ذلک مقارنة أثر طهارة الماء المتاخر عنها وهو مطهریته ومعیته لنجاسة الثوب، ولو قیل بکون طهارة المغسول أثرا للمطهریة لتقدم الحکم بنجاسة الثوب علی الحکم بطهارته برتبة فلا وجه للحکم بطهارته.
فان قلت: مفاد "لا تنقض" وجوب ترتیب الاثار، فمفاده بالنسبة الی طهارة الماء ترتیب آثارها التی منها طهارة المغسول به، فلیس طهارة المغسول متأخرة برتبة أو رتبتین عن حرمة النقض الجاری فی السبب بل هی عینها.
قلت: سیاتی أن مفاد "لا تنقض" لیس ترتیب الاثار، بل یثبت بالاستصحاب نفس ما تیقن سابقا وباحرازه تعبدا یترتب علیه آثاره،سیأتی فی الصفحة 168 - 169. هذا.
وثالثا: ان الحکم بحرمة النقض بالنسبة الی السبب ونفس الشک المسببی وان کانا فی رتبة واحدة من جهة کون کل من الحکم والمعلول من قبیل لازم الوجود للموضوع والعلة، ولکن الموضوع لحرمة النقض بالنسبة الی الشک المسببی نفس شکه فهو مقدم علیها دون الحکم فی السببی، اذ ما مع المتقدم فی التقدم العقلی لیس بمتقدم لعدم تحقق ملاک التقدم وهو العلیة فیه.
ویرد علی الاول من الجوابین الذین ذکرهما0:
أولا: أن أثر المشکوک السببی اما أن ینحصر فی المسببی أم لا.
ففی الثانی : لا یوجب جریان الاصل فی المسببی تخصیص العموم بالنسبة الی السببی لامکان جریانه فیه أیضا بالنسبة الی سائر الاثار التی لیست بنفسها مجری للاستصحاب، بل یمکن أن یقال: بتقدم ذلک علی اجراء الاصل فی خصوص السببی وطرحه فی المسببی، اذ الثانی موجب لخروج المسببی عن
.jpg)
