وأما ثانیا: فلان الشک السببی مقدم رتبة علی حکمه وعلی الشک المسببی فهما فی رتبة واحدة، وحکم الشک المسببی أیضا متاخر عن موضوعه، فحکم الشک السببی متقدم بحسب الرتبة ولا یبقی بعده مجال للحکم فی المسببی،فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 395 - 398. انتهی.
أقول: عمدة الدلیل علی تقدم الاصل السببی هو ما ذکره (ره) قبل بیان الاشکال وسیاتی تحقیقه، وأما ما ذکره فی دفع الاشکال من الجوابین فیرد علی الثانی منهما:
أولا: أن الرتب العقلیة غیر ملحوظة عند العرف وفی أفهامهم التی هی المیزان فی الخطابات الشرعیة، فان العرف یری کلا من طهارة الماء ونجاسة الثوب فی المثال متعلقا لیقین سابق وشک لاحق، من دون لحاظ تقدم الشک الاول علی الثانی بحسب الرتبة .
وبعبارة اخری: الترتب العقلی بین الفردین لا یستلزم الترتب فی شمول العام.
وثانیا: أ نه لو سلم البناء علی لحاظ الرتب العقلیة .
فنقول: ان مفاد "لا تنقض" بالنسبة الی طهارة الماء لیس الا البناء علی طهارته والحکم بها تعبدا، وهذا المعنی بنفسه لا ینافی الاستصحاب الجاری فی الثوب، وانما ینافیه الحکم المترتب علی طهارة الماء وهو مطهریته لنجس لاقاه، بل المطهریة أیضا لا تنافیه، وانما ینافیه أثر المطهریة وهو طهارة المغسول.
وبالجملة : فحرمة النقض فی السبب مقدمة علیها فی المسبب برتبة واحدة ولازم ذلک تقدم الحکم بطهارة الماء علی الحکم بنجاسة الثوب برتبة . ومقتضی
.jpg)
