بطهارة الماء من دون دلیل علی نجاسته، لان بقاء النجاسة فی الثوب لا یستلزم شرعا زوال الطهارة عن الماء بخلاف ما لو عملنا باستصحاب طهارة الماء، فانه یوجب شرعا زوال نجاسة الثوب بالدلیل الشرعی وهو ما دل علی أن الثوب المغسول بالماء الطاهر یطهر.
فان قلت: کل واحد من الیقین بطهارة الماء والیقین بنجاسة الثوب یقین سابق شک فی بقائه، وحکم الشارع بحرمة النقض بالنسبة الیهما سواء، لان نسبة حکم العام الی أفراده علی حد سواء فلم یقدم أحدهما حتی یرفع به الشک عن الاخر.
قلت: أما أولا: فلان المفروض أن فردیة أحدهما موقوفة علی خروج ما هو مفروض الفردیة، وحینئذ فشمول العام لما هو مفروض الفردیة بلا مانع لعدم توقف فردیته علی شئ، وأما شموله للاخر فیستلزم التخصیص بالنسبة الی ما هو فرد بلا وجه أو بوجه دائرربما یعبر عن ذلک ب- "دوران الامر بین التخصص والتخصیص" ولکن لا یخفی ما فیه، والصحیح التعبیر ب- "دوران الامر فیما نحن فیه بین التخصص وبین التخصیص بلا وجه أو بوجه دائر" لا بین مطلق التخصیص، ثم ان فی التعبیر ب- "التخصص" أیضا مسامحة، فالاولی التعبیر ب- "الورود" . لان تخصیص العموم ورفع الید عنه بالنسبة الی مفروض الفردیة یتوقف علی شمول العام للفرد الاخر، وشموله له یتوقف علی فردیته، وفردیته تتوقف علی تخصیصه بالنسبه الی مفروض الفردیة والا لخرج تخصصا کما عرفت، وهذا الکلام سار فی کل مقام کان أحد الامرین فردا للعام مطلقا والاخر فردا له بشرط عدم شموله للاول.
.jpg)
