فیعلم من ذلک أن ارتکازهم کان علی العمل بالخبر مطلقا فتصدت الایة لردعهم عن قسم منه، فتدبر جیدا.
وما ذکرناه فی المقام وحررناه وان صار مغشوشا ولکن علیک بجمعه وترتیبه.
المقام الرابع فی وجه تقدم الاصل السببی علی المسببی
اذا کان الشک فی أحد الاستصحابین مسببا عن الشک فی الاخر
بقی الکلام فی وجه تقدم الاصل السببی علی المسببی فیما اذا کان المسبب من الاثار الشرعیة للسبب، وقد ذکر کل واحد من المتاخرین لذلک وجها، ولکن بالدقة فی کلام الشیخ (ره) یعلم أن جمیع ما ذکروه بعض ما ذکره (ره) فالاولی نقل کلام الشیخ، ثم بیان ما هو المختار.
کلام الشیخ الاعظم ونقده
قال (ره) ما حاصله: أن شمول "لا تنقض" للشک السببی یرفع الشک فی المسبب فیخرج تخصصا، وأما شموله للمسببی فیستلزم خروج السببی عن حکم العموم مع کونه فردا من غیر مخصص فی البین. مثلا لو غسل الثوب النجس بماء کان طاهرا فی السابق وشک فی بقاء طهارته فعلا فاستصحاب طهارة الماء یرفع الشک المسببی دون العکس.
بیان ذلک : أ نه لو عملنا باستصحاب نجاسة الثوب کنا قد طرحنا الیقین
.jpg)
